الرئيسية
[size=32][b]
[size=48]((إيَّاكم والظنَّ؛ فإن الظن أكذب الحديث...))
[/size]
[size=32]
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:((إيَّاكم والظنَّ؛ فإن الظن أكذب الحديث...))؛ متفق عليه.
قوله: (إياكم والظنَّ): قال الخطابي وغيره: ليس المراد ترْك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبًا، بل المراد ترْك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به، وكذا ما يقع في القلب بغير دليلٍ، وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفْعها، وما لا يُقدَر عليه، لا يُكلَّف به، ويؤيده حديث: "تجاوَز الله للأُمة عما حدَّثت به أنفسها"، وقال القرطبي: المراد بالظن هنا التُّهمة التي لا سببَ لها؛ كمن يتهم رجلاً بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة، فيُريد أن يتحقَّق، فيتجَّسس ويبحث ويستمع، فنهى عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قوله - تعالى -: ﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ [الحجرات: 12].
فدلَّ سياق الآية على الأمر بصَون عِرض المسلم غاية الصيانة؛ لتقدُّم النهي عن الخوض فيه بالظن، فإن قال الظان: أبحث لأَتحقَّق، قيل له: ولا تجسَّسوا، فإن قال: تحقَّقت من غير تجسُّسٍ، قيل له: ولا يَغتَب بعضكم بعضًا.
وقال عِياض: استدل بالحديث قوم على منْع العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي، وحمله المحققون على ظنٍّ مجرد عن الدليل، ليس مبنيًّا على أصل ولا تحقيق نظرٍ.
وقال النووي:
ليس المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعلق بالأحكام أصلًا، بل الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطلٌ، وقد قرَّبه في "المفهم"، وقال: الظن الشرعي الذي هو تغليب أحد الجانبين، أو هو بمعنى اليقين - ليس مرادًا من الحديث ولا من الآية، فلا يُلتفَت لمن استدل بذلك على إنكار الظن الشرعي.
وأما وصف الظن بكونه أكذبَ الحديث - مع أن تعمُّد الكذب الذي لا يستند إلى ظنٍّ أصلاً أشدُّ من الأمر الذي يستند إلى الظن - فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه، هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه، فيُعتمد عليه، ويُجعل أصلًا، ويُجزم به، فيكون الجازم به كاذبًا، وإنما صار أشد من الكاذب؛ لأن الكذب في أصله مُستقبح مستغنًى عن ذمِّه، بخلاف هذا، فإن صاحبه بزعمه مستنِدٌ إلى شيء، فوُصِف بكونه أشدَّ الكذب؛ مبالغةً في ذمِّه والتنفير منه، وإشارةً إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض؛ لخَفائه غالبًا ووضوح الكذب المحض.
قوله: (فإن الظن أكذب الحديث):
قد استُشكِل تسمية الظن حديثًا، وأُجيبَ بأن المراد عدم مطابقة الواقع - سواء كان قولاً أو فعلاً - ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن، فوُصِف الظن به مجازًا.[/size][/b][/size]
[size=48]((إيَّاكم والظنَّ؛ فإن الظن أكذب الحديث...))
[/size]
[size=32]
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:((إيَّاكم والظنَّ؛ فإن الظن أكذب الحديث...))؛ متفق عليه.
قوله: (إياكم والظنَّ): قال الخطابي وغيره: ليس المراد ترْك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبًا، بل المراد ترْك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به، وكذا ما يقع في القلب بغير دليلٍ، وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفْعها، وما لا يُقدَر عليه، لا يُكلَّف به، ويؤيده حديث: "تجاوَز الله للأُمة عما حدَّثت به أنفسها"، وقال القرطبي: المراد بالظن هنا التُّهمة التي لا سببَ لها؛ كمن يتهم رجلاً بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة، فيُريد أن يتحقَّق، فيتجَّسس ويبحث ويستمع، فنهى عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قوله - تعالى -: ﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ [الحجرات: 12].
فدلَّ سياق الآية على الأمر بصَون عِرض المسلم غاية الصيانة؛ لتقدُّم النهي عن الخوض فيه بالظن، فإن قال الظان: أبحث لأَتحقَّق، قيل له: ولا تجسَّسوا، فإن قال: تحقَّقت من غير تجسُّسٍ، قيل له: ولا يَغتَب بعضكم بعضًا.
وقال عِياض: استدل بالحديث قوم على منْع العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي، وحمله المحققون على ظنٍّ مجرد عن الدليل، ليس مبنيًّا على أصل ولا تحقيق نظرٍ.
وقال النووي:
ليس المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعلق بالأحكام أصلًا، بل الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطلٌ، وقد قرَّبه في "المفهم"، وقال: الظن الشرعي الذي هو تغليب أحد الجانبين، أو هو بمعنى اليقين - ليس مرادًا من الحديث ولا من الآية، فلا يُلتفَت لمن استدل بذلك على إنكار الظن الشرعي.
وأما وصف الظن بكونه أكذبَ الحديث - مع أن تعمُّد الكذب الذي لا يستند إلى ظنٍّ أصلاً أشدُّ من الأمر الذي يستند إلى الظن - فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه، هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه، فيُعتمد عليه، ويُجعل أصلًا، ويُجزم به، فيكون الجازم به كاذبًا، وإنما صار أشد من الكاذب؛ لأن الكذب في أصله مُستقبح مستغنًى عن ذمِّه، بخلاف هذا، فإن صاحبه بزعمه مستنِدٌ إلى شيء، فوُصِف بكونه أشدَّ الكذب؛ مبالغةً في ذمِّه والتنفير منه، وإشارةً إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض؛ لخَفائه غالبًا ووضوح الكذب المحض.
قوله: (فإن الظن أكذب الحديث):
قد استُشكِل تسمية الظن حديثًا، وأُجيبَ بأن المراد عدم مطابقة الواقع - سواء كان قولاً أو فعلاً - ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن، فوُصِف الظن به مجازًا.[/size][/b][/size]
| التوقيع |
  |
